(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ). سورة البقرة، الآية: ١٢٧
التحرير والتنوير - ابن عاشور ١٣٩٣ هـ
التحرير والتنوير — ابن عاشور (١٣٩٣ هـ)
﴿وإذْ يَرْفَعُ إبْراهِيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيْتِ وإسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إنَّكَ أنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ﴾
هَذِهِ مَنقَبَةٌ ثالِثَةٌ لِإبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وتَذْكِيرٌ بِشَرَفِ الكَعْبَةِ، ووَسِيلَةٌ ثالِثَةٌ إلى التَّعْرِيضِ بِالمُشْرِكِينَ بَعْدَ قَوْلِهِ ﴿رَبَّنا واجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومِن ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً﴾ [البقرة: ١٢٨] إلَخْ، وتَمْهِيدٌ لِلرَّدِّ عَلى اليَهُودِ إنْكارَهُمُ اسْتِقْبالَ الكَعْبَةِ الَّذِي يَجِيءُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿سَيَقُولُ السُّفَهاءُ﴾ [البقرة: ١٤٢] ولِأجْلِ اسْتِقْلالِها بِهاتِهِ المَقاصِدِ الثَّلاثَةِ الَّتِي تَضَمَّنَتْها الآياتُ قَبْلَها عُطِفَتْ عَلى سَوابِقِها مَعَ الِاقْتِرانِ بِإذْ تَنْبِيهًا عَلى الِاسْتِقْلالِ.
وخُولِفَ الأُسْلُوبُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الظّاهِرُ في حِكايَةِ الماضِي أنْ يَكُونَ بِالفِعْلِ الماضِي بِأنْ يَقُولَ وإذْ رَفَعَ إلى كَوْنِهِ بِالمُضارِعِ لِاسْتِحْضارِ الحالَةِ.
وحِكايَتُها كَأنَّها مُشاهَدَةٌ لِأنَّ المُضارِعَ دالٌّ عَلى زَمَنِ الحالِ فاسْتِعْمالُهُ هُنا اسْتِعارَةٌ تَبَعِيَّةٌ، شَبَّهَ الماضِي بِالحالِ لِشُهْرَتِهِ ولِتَكَرُّرِ الحَدِيثِ عَنْهُ بَيْنَهم فَإنَّهم لِحُبِّهِمْ إبْراهِيمَ وإجْلالِهِمْ إيّاهُ لا يَزالُونَ يَذْكُرُونَ مَناقِبَهُ وأعْظَمَها بِناءُ الكَعْبَةِ فَشَبَّهَ الماضِي لِذَلِكَ بِالحالِ ولِأنَّ ما مَضى مِنَ الآياتِ في ذِكْرِ إبْراهِيمَ مِن قَوْلِهِ ﴿وإذِ ابْتَلى إبْراهِيمَ رَبُّهُ﴾ [البقرة: ١٢٤] إلى هُنا مِمّا يُوجِبُ امْتِلاءَ أذْهانِ السّامِعِينَ بِإبْراهِيمَ وشُئُونِهِ حَتّى كَأنَّهُ حاضِرٌ بَيْنَهم وكَأنَّ أحْوالَهُ حاضِرَةٌ مُشاهَدَةٌ، وكَلِمَةُ إذْ قَرِينَةٌ عَلى هَذا التَّنْزِيلِ لِأنَّ غالِبَ الِاسْتِعْمالِ أنْ يَكُونَ لِلزَّمَنِ الماضِي وهَذا مَعْنى قَوْلِ النُّحاةِ أنَّ إذْ تَخْلُصُ المُضارِعَ إلى الماضِي. والقَواعِدُ جَمْعُ قاعِدَةٍ وهي أساسُ البِناءِ المُوالِي لِلْأرْضِ الَّذِي بِهِ ثَباتُ البِناءِ، أُطْلِقَ عَلَيْها هَذا اللَّفْظُ لِأنَّها أشْبَهَتِ القاعِدَ في اللُّصُوقِ بِالأرْضِ فَأصْلُ تَسْمِيَةِ القاعِدَةِ مَجازٌ عَنِ اللُّصُوقِ بِالأرْضِ ثُمَّ عَنْ إرادَةِ الثَّباتِ في الأرْضِ وهاءُ التَّأْنِيثِ فِيها لِلْمُبالَغَةِ مِثْلَ هاءِ عَلامَةٍ. ورَفْعُ القَواعِدِ إبْرازُها مِنَ الأرْضِ والِاعْتِلاءُ بِها لِتَصِيرَ جِدارًا لِأنَّ البِناءَ يَتَّصِلُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ويَصِيرُ كالشَّيْءِ الواحِدِ فالجِدارُ إذا اتَّصَلَ بِالأساسِ صارَ الأساسُ مُرْتَفِعًا، ويَجُوزُ جَعْلُ القَواعِدِ بِمَعْنى جُدْرانِ البَيْتِ كَما سَمَّوْها بِالأرْكانِ ورَفَعُها إطالَتُها، وقَدْ جَعَلَ ارْتِفاعَ جُدْرانِ البَيْتِ تِسْعَةَ أذْرُعٍ.
ويَجُوزُ أنْ يُفادَ مِنَ اخْتِيارِ مادَّةِ الرَّفْعِ دُونَ مادَّةِ الإطالَةِ ونَحْوَها مَعْنى التَّشْرِيفِ، وفي إثْباتِ ذَلِكَ لِلْقَواعِدِ كِنايَةٌ عَنْ ثُبُوتِهِ لِلْبَيْتِ، وفي إسْنادِ الرَّفْعِ بِهَذا المَعْنى إلى إبْراهِيمَ مَجازٌ عَقْلِيٌّ لِأنَّ إبْراهِيمَ سَبَبُ الرَّفْعِ المَذْكُورِ أيْ بِدُعائِهِ المُقارِنِ لَهُ.
وعَطْفُ إسْماعِيلَ عَلى إبْراهِيمَ تَنْوِيهٌ بِهِ إذْ كانَ مُعاوِنَهُ ومُناوِلَهُ.
ولِلْإشارَةِ إلى التَّفاوُتِ بَيْنَ عَمَلِ إبْراهِيمَ وعَمَلِ إسْماعِيلَ أُوقِعَ العَطْفُ عَلى الفاعِلِ بَعْدَ ذِكْرِ المَفْعُولِ والمُتَعَلِّقاتِ، وهَذا مِن خُصُوصِيّاتِ العَرَبِيَّةِ في أُسْلُوبِ العَطْفِ فِيما ظَهَرَ لِي ولا يَحْضُرُنِي الآنَ مِثْلَهُ في كَلامِ العَرَبِ، وذَلِكَ أنَّكَ إذا أرَدْتَ أنْ تَدُلَّ عَلى التَّفاوُتِ بَيْنَ الفاعِلِينَ في صُدُورِ الفِعْلِ تَجْعَلُ عَطْفَ أحَدِهِما بَعْدَ انْتِهاءِ ما يَتَعَلَّقُ بِالفاعِلِ الأوَّلِ، وإذا أرَدْتَ أنْ تَجْعَلَ المَعْطُوفَ والمَعْطُوفَ عَلَيْهِ سَواءً في صُدُورِ الفِعْلِ تَجْعَلُ المَعْطُوفَ مُوالِيًا لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.
وإسْماعِيلُ اسْمُ الِابْنِ البِكْرِ لِإبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وهو ولَدُهُ مِن جارِيَتِهِ هاجَرَ القِبْطِيَّةِ وُلِدَ في أرْضِ الكَنْعانِيِّينَ بَيْنَ قادِشَ وبارِدَ سَنَةَ ١٩١٠ عَشْرٍ وتِسْعِمِائَةٍ وألْفٍ قَبْلَ مِيلادِ المَسِيحِ، ومَعْنى إسْماعِيلَ بِالعِبْرِيَّةِ سَمِعَ اللَّهُ أيْ إجابَةُ اللَّهِ لِأنَّ اللَّهَ اسْتَجابَ دُعاءَ أُمِّهِ هاجَرَ إذْ خَرَجَتْ حامِلًا بِإسْماعِيلَ مُفارِقَةً المَوْضِعَ الَّذِي فِيهِ سارَّةُ مَوْلاتُها حِينَ حَدَثَ لِسارَّةَ مِنَ الغَيْرَةِ مِن هاجَرَ لَمّا حَمَلَتْ هاجَرُ ولَمْ يَكُنْ لِسارَّةَ أبْناءٌ يَوْمَئِذٍ، وقِيلَ هو مُعَرَّبٌ عَنْ يَشْمَعِيلَ بِالعِبْرانِيَّةِ ومَعْناهُ الَّذِي يَسْمَعُ لَهُ اللَّهُ، ولَمّا كَبِرَ إسْماعِيلُ رَأى إبْراهِيمُ رُؤْيا وحْيٍ أنْ يَذْبَحَهُ فَعَزَمَ عَلى ذَبْحِهِ فَفَداهُ اللَّهُ، وإسْماعِيلُ يَوْمَئِذٍ الِابْنُ الوَحِيدُ لِإبْراهِيمَ قَبْلَ وِلادَةِ إسْحاقَ، وكانَ إسْماعِيلُ مُقِيمًا بِمَكَّةَ حَوْلَ الكَعْبَةِ، وتُوُفِّيَ بِمَكَّةَ سَنَةَ ١٧٧٣ ثَلاثٍ وسَبْعِينَ وسَبْعِمِائَةٍ وألْفٍ قَبْلَ مِيلادِ المَسِيحِ تَقْرِيبًا، ودُفِنَ بِالحَجَرِ الَّذِي حَوْلَ الكَعْبَةِ.
وجُمْلَةُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إنَّكَ أنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ مَقُولُ قَوْلٍ مَحْذُوفٍ يُقَدَّرُ حالًا مِن يَرْفَعُ إبْراهِيمُ وهَذا القَوْلُ مِن كَلامِ إبْراهِيمَ لِأنَّهُ الَّذِي يُناسِبُهُ الدُّعاءُ لِذَرِّيَّتِهِ لِأنَّ إسْماعِيلَ كانَ حِينَئِذٍ صَغِيرًا.
والعُدُولُ عَنْ ذِكْرِ القَوْلِ إلى نُطْقِ المُتَكَلِّمِ بِما قالَهُ المَحْكِيُّ عَنْهُ هو ضَرْبٌ مِنِ اسْتِحْضارِ الحالَةِ قَدْ مَهَّدَ لَهُ الإخْبارُ بِالفِعْلِ المُضارِعِ في قَوْلِهِ ”وإذْ يَرْفَعُ“ حَتّى كَأنَّ المُتَكَلِّمَ هو صاحِبُ القَوْلِ وهَذا ضَرْبٌ مِنَ الإيغالِ.
وجُمْلَةُ إنَّكَ أنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ تَعْلِيلٌ لِطَلَبِ التَّقَبُّلِ مِنهُما، وتَعْرِيفُ جُزْءَيْ هَذِهِ الجُمْلَةِ والإتْيانُ بِضَمِيرِ الفَصْلِ يُفِيدُ قَصْرَيْنِ لِلْمُبالِغَةِ في كَمالِ الوَصْفَيْنِ لَهُ تَعالى بِتَنْزِيلِ سَمْعِ غَيْرِهِ وعِلْمِ غَيْرِهِ مَنزِلَةَ العَدَمِ.
ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ قَصْرًا حَقِيقِيًّا بِاعْتِبارِ مُتَعَلِّقٍ خاصٍّ أيِ السَّمِيعُ العَلِيمُ لِدُعائِنا لا يَعْلَمُهُ غَيْرُكَ وهَذا قَصْرٌ حَقِيقِيٌّ مُقَيَّدٌ وهو نَوْعٌ مُغايِرٌ لِلْقَصْرِ الإضافِيِّ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ عُلَماءُ المَعانِي.
الدر المصون - السمين الحلبي ٧٥٦ هـ
الدر المصون للسمين الحلبي — السمين الحلبي (٧٥٦ هـ)
قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ} : «إذ» عطفٌ على «إذ» قبلها فالكلامُ فيهما واحِدٌ، و «يرفعُ» في معنى رفَعَ ماضياً، لأنَّها من الأدواتِ المخلِّصةِ المضارعَ للمُضِيّ. وقال الزمخشري: «هي حكايةُ حالٍ ماضية» قال الشيخ: «وفيه نظرٌ» . والقواعدُ: جمع قاعدة وهي الأساس والأصل لِما فوقُ، وهي صفةٌ غالبة ومعناها الثابتة، ومنه «قَعَّدك الله» أي: أسأل الله تَثْبيتك، ومعنى رَفْعِها البناءُ عليها، لأنه إذا بُني عليها نُقِلَتْ من هيئة الانخفاض إلى الارتفاع. وأمّا القواعدُ من النساء فمفردُها «قاعِد» من غير تاءٍ لأنَّ المذكر لاحظَّ له فيها إذ هي من: قَعَدَتْ عن الزوج. ولم يقل «قواعد البيت» بالإِضافة لِما في البيان بعد الإِبهام من تفخيمِ شَأْنِ المبيَّن.
قوله: {مِنَ البيت} فيه وجهان، أحدُهما: أنَّه متعلِّقٌ ب «يرفع» ومعناها ابتداءُ الغايةِ. والثاني: أنَّها في محلِّ نصبٍ على الحالِ من «القواعدِ» فيتعلَّقُ بمحذوفٍ تقديرُه: كائنةً من البيت، ويكون معنى «مِنْ» التبعيضَ.
قوله: {وَإِسْمَاعِيلُ} فيه قولان، أحدُهما - وهو الظاهرُ - أنَّه عطفٌ على «إبراهيم» فيكونُ فاعلاً مشاركاً له في الرفعِ، ويكونُ قولُه: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ} في محلِّ نَصْب بإضمار القولِ، ذلك القولُ في محلِّ نصبٍ على الحالِ منهما أي: يَرْفَعان يقولان: ربَّنَا تقبَّلْ، ويؤيِّد هذا قراءةُ عبد الله بإظهار فعلِ القولِ، قرأ: «يقولان ربَّنا تقبَّلْ، ويؤيِّد هذا قراءةُ عبد الله بإظهار فعلِ القولِ، قرأ:» يقولان ربَّنا تقبَّلْ «أي: قائِلين ذلك، ويجوز ألاَّ يكونَ هذا القولُ حالاً بل هو جملةٌ معطوفةٌ على ما قبلها، ويكونُ هو العاملَ في» إذ «قبله، والتقديرُ: يقولان ربَّنا تقبَّلْ إذ يرفعان أي: وقتَ رَفْعِهما.
والثاني: الواوُ واو الحالِ، و» إسماعيلُ «مبتدأٌ وخبرهُ قولٌ محذوفٌ هو العاملُ في قولِه:» ربَّنا تَقبَّلْ «فيكونُ» إبراهيم «هو الرافعَ، و» إسماعيلُ «هو الداعيَ فقط، قالوا: لأنَّ إسماعيلَ كان حينئذٍ طفلاً صغيراً، وَرَوْوه عن علي عليه السلام. والتقديرُ: وإذ يرفع إبراهيمُ حالَ كونِ إسماعيل يقول: ربَّنا تقبَّلْ منا. وفي المجيء بلفظِ الربِّ تنبيهٌ بذِكْرِ هذه الصفةِ على التربية والإصلاح. وتقبَّلْ بمعنى اقبْلَ، فتفعَّلْ هنا بمعنى المجرَّد. وتقدَّم الكلام على نحوِ {إِنَّكَ أَنتَ السميع} من كون» أنت «يجوزُ فيه التأكيدُ والابتداءُ والفصلُ، وتقدَّمت صفةُ السمع وإن كان سؤالُ التقبُّلِ متأخراً عن العمل للمجاوَرَةِ، كقولِه: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الذين اسودت} [آل عمران: 106] وتأخَّرت صفةُ العِلْمِ لأنَّها فاصلةٌ، ولأنَّها تَشْمَل المسموعاتِ وغيرَها.
قوله: {مُسْلِمَيْنِ} مفعولٌ ثان للجَعْل لأنَّه بمعنى التصيير، والمفعولُ الأولُ هو «ن» وقرأ ابن عباس «مسلمِين» بصيغةِ الجمع، وفي ذلك تأويلان أحدُهما: أنهما أَجْرَيَا التثنية مُجْرَى الجمعِ، وبه استدلَّ مَنْ يَجْعَلُ التثنيةَ جمعاً. والثاني: أنهما أرادا أنفسهما وأهلَهما كهاجر.
قوله {لَّكَ} فيه وجهان، أحدُهما: أن يتعلَّق بمُسْلِمَيْن، لأنه بمعنى نُخْلِصُ لك أوجهَنَا نحو: {أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للَّهِ} فيكونَ المفعولُ محذوفاً لفَهْمِ المعنى. والثاني: أنه نعتٌ لِمُسْلِمَيْن، أي: مُسْلِمَيْن مستقرَّيْنِ لك أي: مستسلمَيْن، والأولُ أقوى معنىً.
قوله: {وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً} فيه قولان، أحدهُما - وهو الظاهر - أنَّ «مِنْ ذريتنا» صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ هو مفعولٌ أولُ، و «أمة مسلمة» مفعولٌ ثان تقديرُه: واجْعَلْ فريقاً من ذريتنا أمةً مسلمةً. وفي «من» حينئذ ثلاثة أقوالٍ، أحدُها: أنها للتبعيض، والثاني - أجازه الزمخشري - أن تكونَ لتبيين، قال: كقولِه: {وَعَدَ الله الذين آمَنُواْ مِنْكُمْ} [النور: 55] . الثالث: أن تكون لابتداءِ غايةِ الجَعْل، قاله أبو البقاء.
الثاني من القولَيْن: أن يكونَ «أمَّةً» هو المفعولَ الأولَ، و «مِنْ ذريتنا» حالٌ منها؛ لأنه في الأصل صفةٌ نكرةٍ فلمَّا قُدِّم عليها انتصَبَ حالاً، و «مُسْلِمَةً» هو المفعولُ الثاني، والأصل: «واجعَلْ أمةً من ذريتنا مسلمةً» ، فالواو داخلةٌ في الأصلِ على «أمة» وإنما فَصَلَ بينهما بقولِه: «مِنْ ذرِّيَّتنا» وهو جائزٌ لأنَّه من جملةِ الكلام المعطوفِ، وفي إجازتِه ذلك نظرٌ، فإنَّ النحويين كأبي علي وغيره منعوا الفصلَ بالظرفِ بين حرفِ العطفِ إذا كان على حرفٍ واحدٍ وبين المعطوفِ، وجَعَلوا قولَه:
722 - يوماً تَراها كشِبْه أَرْدِيَةِ ال ... عَصْبِ ويوماً أَديمَها نَغِلاً
ضرورةً فالفصلُ بالحالِ أبعدُ، وصار ما أجازه نظيرَ قولِك: «ضَرَبَ الرجلَ ومتجردةً المرأةَ زيدٌ» وهذا غيرُ فصيحٍ، ولا يجوزُ أن يكونَ «اجعَلْ» المقدرةُ بمعنى اخلُقْ وأوجِدْ، فيتعدَّى لواحدٍ ويتعلَّقَ «من ذريتنا» به، ويكونُ «أمةً» مفعولاً به؛ لأنه إنْ كان مِنْ عطفِ المفردات لَزِمَ التشريكُ في العاملِ الأولِ والعاملُ الأولُ ليس معناه «اخلُقْ» إنما معناه صيِّر، وإن كان من عطفِ الجملِ فلا يُحْذَفُ إلا ما دَلَّ عليه المنطوقُ، والمنطوقُ ليس بمعنى الخَلْقَ فكذلك المحذوفُ، ألا تراهم مَنَعوا في قولِه: {هُوَ الذي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ} [الأحزاب: 43] أن يكونَ التقديرُ: وملائكتُه يُصَلُّون لاختلافِ مدلولِ الصلاتين، وتأوَّلوا ذلك على قَدْرٍ مشتركٍ بينهما، وقوله «لكَ» فيه الوجهان المتقدمان بعد «مسلِمَيْنِ» .
قوله: {وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا} الظاهرُ أن الرؤيةَ هنا بَصَرِيَّة، فرأى في الأصلِ يتعدَّى لواحدٍ، فلمّا دَخَلَتْ همزةُ النقلِ أَكْسبتها مفعولاً ثانياً، ف «ن» مفعولٌ أولُ، و «مناسِكَنا» مفعولٌ ثانٍ.
وأجاز الزمخشري أن تكون منقولةً من «رأى» بمعنى عَرَفَ فتتعدَّى أيضاً لاثنينِ كما تقدَّم، وأجاز قومٌ فيما حكاه ابن عطية أنها هنا قلبيَّةٌ، والقلبيةُ قبلَ النقلِ تتعدَّى لاثنين، كقوله:
723 - وإنَّا لَقومٌ ما نرى القَتْلَ سُبَّةً ... إذا ما رَأَتْه عامرٌ وسَلُولُ
وقال الكميت:
724 - بأيِّ كتابٍ أم بأيَّةِ سُنَّةٍ ... ترى حُبَّهم عاراً عليَّ وتَحسِبُ
وقال ابن عطية: «ويلزَمُ قائلَه أَنْ يتعدَّى الفعلُ منه إلى ثلاثةٍ: وينفصلُ عنه بأنّه يوجدُ مُعَدَّىً بالهمزةِ من رؤيةِ القلب كغيرِ المُعَدَّى وأنشد قولَ حطائط بن يعفر:
725 - أَريني جواداً مات هَزْلاً لأَنني ... أرى ما تَرَيْنَ أَوْ بخيلاً مُخَلَّدا
يعني: أنه قد تَعدَّت» عَلِم «القلبيةُ إلى اثنين سواءً كانت مجردةً من الهمزةِ أم لا، وحينئذٍ يُشْبه أن يكونَ ما جاء فيه فَعِل وأَفْعل بمعنىً وهو غريبٌ، ولكنَّ جَعْلَه بيتَ حطائط من رؤيةِ القلبِ ممنوعٌ بل معناه من رؤيةِ البصرِ، ألا ترى أن قولَه» جواداً ماتَ «من متعلِّقات البصر، فيَحْتاجُ في إثباتِ تعدِّي» أعلَم «القلبية إلى اثنين إلى دليلٍ. وقال بعضهم:» هي هنا بَصَريَّةٌ قلبيةٌ معاً لأنّ الحَجَّ لا يَتِمُّ إلا بأمورٍ منها ما هو معلومٌ ومنها ما هو مُبْصَر «، ويلزَمُه على هذا الجمعُ بين الحقيقةِ والمجاز أو استعمالُ المشتركِ في معنييه معاً.
وقرأ الجمهور:» أَرِنَا «بإشباعِ كسرِ الراءِ هنا وفي النساء وفي الأعرافِ.» أَرِني أنظرْ «، وفي فُصّلت: {أَرِنَا الذين} [فصلت: 29] ، وقرأ ابن كثير بالإِسكان في الجميعِ ووافقه في فصلت ابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم/، واختُلِف عن أبي عمرو فروى عنه السوسي موافقةَ ابنِ كثير في الجميع، وروى عنه الدوري اختلاسَ الكسرِ فيها. أمَّا الكسرُ فهو الأصلُ، وأمَّا الاختلاسُ فَحَسَنٌ مشهور، وأما الإِسكان فللتخفيفِ، شَبَّهوا المتصلَ بالمنفصلِ فسكَّنوا كسره، كما قالوا في فَخِذ: فَخْذ وكتِف: كتْف.
وقد غَلَّط قومٌ راويَ هذه القراءةِ وقالوا: صار كسرُ الراءِ دليلاً عَلى الهمزةِ المحذوفةِ فإنَّ أصلَه:» أَرْءِنا «ثم نُقِل، قاله الزمخشري تابعاً لغيره. قال الفارسي:» التغليطُ ليس بشيءٍ لأنَّها قراءةُ متواترةٌ، وأمّا كسرةُ الراءِ فصارَتْ كالأصلِ لأنَّ الهمزةَ مرفوضةُ الاستعمالِ «وقال أيضاً:» ألا تراهم أَدْغموا في {لَّكِنَّ هُوَ الله رَبِّي} [الكهف: 38] ، والأصل: «لكنْ أنا» «نَقَلوا الحركةَ وحذفوا ثم أدغموا، فذهابُ الحركةَ في» أَرِنا «ليس بدونِ ذهابِها في الإِدغامِ، وأيضاً فقد سُمِع الإِسكانُ في هذا الحرفِ نَصَّاً عن العرب قال: 726 - أَرْنا إدواةَ عبْدِ الله نَمْلَؤُها ... من ماءِ زمزمَ إن القومَ قد ظَمِئوا
وأصل أَرِنَا: أَرْءِنا، فنُقِلَتْ حركةُ الهمزةِ إلى الراء وحُذِفَتْ هي، وقد تقدّم الكلامُ بأشبع مِنْ هذا عند قولِه: {حتى نَرَى الله} [البقرة: 55] .
والمناسِكُ واحدُها: مَنْسَك بفتح العين وكسرِها، وقد قرىء بهما والمفتوحُ هو المقيسُ لانضمامِ عينِ مضارعه. والمنسَكُ: موضعُ النسُك وهو العبادة.
قوله: {فِيهِمْ} في هذا الضميرِ قولان: أحدُهما: أنه عائدٌ على معنى الأمة، إذ لو عادَ على لفظِها لقال:» فيها «قاله أبو البقاء، والثاني: أنه يعودُ على الذريةِ بالتأويلِ. المتقدِّم. وقيل: يعودُ على أهل مكة، ويؤيده: {الذي بَعَثَ فِي الأميين رَسُولاً} [الجمعة: 2] .
مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الأصفهاني ٥٠٢ هـ
مفردات ألفاظ القرآن — الراغب الأصفهاني (٥٠٢ هـ)
قعد
القُعُودُ يقابل به القيام، والْقَعْدَةُ للمرّة، والقِعْدَةُ للحال التي يكون عليها الْقَاعِدُ، والقُعُودُ قد يكون جمع قاعد. قال: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً﴾ [النساء : 103] ، ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً﴾ [آل عمران : 191] ، والمَقْعَدُ: مكان القعود، وجمعه: مَقَاعِدُ. قال تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر : 55] أي في مكان هدوّ، وقوله: ﴿مَقاعِدَ لِلْقِتالِ﴾ [آل عمران : 121] كناية عن المعركة التي بها المستقرّ، ويعبّر عن المتكاسل في الشيء بِالْقَاعدِ نحو قوله: ﴿لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء : 95] ، ومنه: رجل قُعَدَةٌ وضجعة، وقوله: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً﴾ [النساء : 95] وعن التّرصّد للشيء بالقعود له.
نحو قوله: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف : 16] ، وقوله: ﴿إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ﴾ [المائدة : 24] يعني متوقّفون. وقوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ﴾ [ق : 17] أي: ملك يترصّده ويكتب له وعليه، ويقال ذلك للواحد والجمع، والقَعِيدُ من الوحش: خلاف النّطيح. وقَعِيدَكَ الله، وقِعْدَكَ الله، أي: أسأل الله الذي يلزمك حفظك، والقاعِدَةُ: لمن قعدت عن الحيض والتّزوّج، والقَوَاعِدُ جمعها. قال: ﴿وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ﴾ [النور : 60] ، والْمُقْعَدُ: من قَعَدَ عن الدّيون، ولمن يعجز عن النّهوض لزمانة به، وبه شبّه الضّفدع فقيل له: مُقْعَدٌ(١) ، وجمعه: مُقْعَدَاتٌ، وثدي مُقْعَدٌ للكاعب: ناتئ مصوّر بصورته، والْمُقْعَدُ كناية عن اللئيم الْمُتَقَاعِدِ عن المكارم، وقَوَاعدُ البِنَاءِ: أساسه.
قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ [البقرة : 127] ، وقَوَاعِدُ الهودج: خشباته الجارية مجرى قواعد البناء.
(١) قال ابن منظور: المقعد: الذي لا يقدر على القيام لزمانة به، كأنه قد ألزم القعود. وقيل: هو من القعاد الذي هو الداء الذي يأخذ الإبل بأوراكها فيميلها إلى الأرض. والمقعدات: الضفادع. انظر: اللسان (قعد).